گروه شوک: مردی در مراجعه به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران خواستار صدور حکم به «فروش مال مشاعی» و تقسیم پول آن به طور قانونی بین شریکان شد.
این مرد به قاضی گفت: سال 1378 با توجه به قولنامه عادی 3 دانگ از خانه ای را خریدم و سپس سند مالکیت آن را گرفتم ولی متاسفانه تا به این روز شریکم از تحویل دادن سه دانگ به من خودداری کرده و حتی به اظهارنامه ارسالی ام مبنی بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و پیشنهاد خرید سه دانگ سهم من نیز پاسخی نداده است.
با این ادعاها وقتی وکیل شریک این مرد پیش روی قاضی ایستاد گفت: موکل من در موقع تنظیم قولنامه عادی قصد نوشتن معامله را نداشته و معامله به طور صوری صورت گرفته است اما دلیل مستندی برای این ادعای خویش ندارد. بدین ترتیب قاضی پرونده دستور داد تا از اداره ثبت اسنادی که این ساختمان آنجا به ثبت رسیده استعلام شود که اداره ثبت نیز با تایید ادعاهای گواهینامه صادره اعلام کرد که پرونده ثبتی صحیح است. سرانجام قاضی باتوجه به این که امکان تقسیم ساختمان وجود ندارد و نمی توان آن را به طور مساوی بین شرکا تقسیم کرد طبق ماده 4 قانون اموال مشاع و ماده 9 آئین نامه آن دستور فروش ساختمان را اعلام کرد تا واحد اجرای احکام مطابق قانون نسبت به فروش آنجا اقدام کند.
علی ادراکی کارشناس حقوق در خصوص پرونده حقوقی فروش مال مشاعی به شوک گفت: از آنجایی که باقی ماندن شراکت عیب مال است و هر شریک می خواهد به نحو مستقل بر مال خود سلطه مالکانه داشته باشد درصدد تقسیم مال مشترک برمی آید.
تقسیم مال ممکن است با رضایت یا به اجبار باشد. درخواست تقسیم، حق هر یک از شریکان مال مشاع یا مشترک است. سپس هرگاه وجود چنین حقی مورد درگیری قرار گیرد یا اجرای آن و اجبار شریکان مورد تقاضا واقع شود دعوی به مفهوم واقعی خود تحقق می پذیرد و رسیدگی آن بر صلاحیت قوه قضائیه است.
مطابق ماده یک قانون افراز تقسیم اموال مشاع فروش املاک مشاع مصوب 1357 در دعاوی افراز (تقسیم) املاک، واحد ثبتی نخستین مرجع رسیدگی است و می توان از تقسیم این واحد ظرف 10 روز به دادگاه اعتراض کرد. از این رو هرگاه یک ملک یا ساختمان غیرقابل تقسیم تشخیص داده شود گواهینامه ای به متقاضی تسلیم می شود و آن شخص به استناد آن و سایر مدارک مالکیت درخواست خود را به دادگاه حقوقی داده و تقاضای فروش را مطرح می کند. سپس با رعایت ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی فروش ملک از طریق مزایده به عمل آمده و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. این اعلام نظر دادگاه به صورت دستور و به طور قطعی است. زیرا حکم قرار نیست که قابل تجدیدنظر و اعتراض واقع شود بنابراین جریان این پرونده کاملاً منطبق با قانون بوده و دستور دادگاه لازم الاجرا است.
در همین رابطه ماده4 قانون احراز و فروش املاک مشاع مقرر می دارد: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه فروخته می شود.
روزنامه ایران، شماره 5195 به تاریخ 17/7/91، صفحه 22 (شوک امروز)
